حقوق عمومی
محمد محسنی راد؛ علی اکبر گرجی ازندریانی
چکیده
مفهوم «نظام حقوقی» مفهومی به نسبت تازه در حقوقشناسی معاصر است و در ادبیات حقوقی سابقه تاریخی چندانی ندارد، اما به هر صورت برای تحلیل آن ناگزیر باید به یک نظریه حقوقی مراجعه کرد. درک ابتدایی ما از قانون آن را به مثابه یک نظام به تصویر میکشد. با این حال میتوان به درک متفاوتی نیز قائل بود. تحلیلی دقیق از نظام حقوقی میتواند ...
بیشتر
مفهوم «نظام حقوقی» مفهومی به نسبت تازه در حقوقشناسی معاصر است و در ادبیات حقوقی سابقه تاریخی چندانی ندارد، اما به هر صورت برای تحلیل آن ناگزیر باید به یک نظریه حقوقی مراجعه کرد. درک ابتدایی ما از قانون آن را به مثابه یک نظام به تصویر میکشد. با این حال میتوان به درک متفاوتی نیز قائل بود. تحلیلی دقیق از نظام حقوقی میتواند تعیینکننده رویکرد ما نسبت به بنیادیترین مسائل فلسفه حقوق باشد. تعیین نسبت دقیق میان اخلاق و نظام حقوقی، عادلانه بودن نظام حقوقی و کارایی نظام، جملگی وابسته به درک درست ما از خود نظام حقوقی است. بنابراین پرسش اصلی پژوهش این است که نظام حقوقی چیست و چگونه میتوان آن را شناسایی کرد؟ هدف پژوهش این است که با روش توصیفی- تحلیلی واکاوی بُعد سیستماتیک قانون را در دستور کار خود قرار دهد. پوزیتیویستهای متأخر و بهویژه جوزف رز وجه نهادی هنجار حقوقی را از سایر وجوه قانون متمایز میدانند و آن را نقطه عزیمت خویش در شناسایی نظام حقوقی معرفی کردهاند. مبنای رز برای این جهتگیری در مورد قانون، تز «اقتدار» است. برای ایشان شناسایی نظام حقوقی و نسبت آن با اخلاق با توجه به آموزه نهادی قانون توجیه میشود.
حمیدرضا مقدسین؛ علی اکبر گرجی ازندریانی
چکیده
از لوازم یک جامعه مردمسالار، پاسخگو بودن نهادها و مقامهای حکومتی نسبت به عملکرد خود در برابر مردم یا نهادهای برآمده از مردم است. بر همین اساس، رییس جمهور به عنوان یک مقام سیاسی که مدیریت قوه مجریه و اداره امور اجرایی کشور را بر عهده دارد باید در برابر مجلس شورای اسلامی پاسخگو باشد. قانونگذار اساسی برای پاسخگویی رییس جمهور، ...
بیشتر
از لوازم یک جامعه مردمسالار، پاسخگو بودن نهادها و مقامهای حکومتی نسبت به عملکرد خود در برابر مردم یا نهادهای برآمده از مردم است. بر همین اساس، رییس جمهور به عنوان یک مقام سیاسی که مدیریت قوه مجریه و اداره امور اجرایی کشور را بر عهده دارد باید در برابر مجلس شورای اسلامی پاسخگو باشد. قانونگذار اساسی برای پاسخگویی رییس جمهور، سازکارهایی را اندیشیده از جمله استیضاح رییس جمهور و بررسی عدم کفایت وی؛ در واقع آنچه که قانونگذار اساسی از مجلس شورای اسلامی میخواهد این است که کفایت اجرایی، یعنی استمرار و بقای صلاحیت مدیر و مدبر بودن رییس جمهور را مورد بررسی قرار دهد. این تحقیق با مطالعه مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، شورای بازنگری قانون اساسی و نیز مذاکرات پیرامون بررسی عدم کفایت سیاسی اولین رییس جمهور به واکاوی دقیقتر «عدم کفایت رییس جمهور» پرداخته و سنجههایی را برای ارزیابی بهتر این موضوع مطرح میکند.
رضا نجفی؛ علی اکبر گرجی ازندریانی؛ علی تقی زاده
چکیده
نقش و جایگاه والای تفسیر قضایی در نظام حقوقی بر کسی پوشیده نیست. هدف از این پژوهش، یافتن رویکرد تفسیری است که دیوان عالی کشور در جایگاه نظارتی- حمایتی دادرسان در فرآیند تفسیر ارائه میدهد. اما سوال این است که رویکرد و روش تفسیری دیوان عالی منتج به احقاق حق شده یا صرفا به فصل خصومت بسنده کرده است؟ باتوجه به اهمیت وحدت تفسیر و جایگاه ...
بیشتر
نقش و جایگاه والای تفسیر قضایی در نظام حقوقی بر کسی پوشیده نیست. هدف از این پژوهش، یافتن رویکرد تفسیری است که دیوان عالی کشور در جایگاه نظارتی- حمایتی دادرسان در فرآیند تفسیر ارائه میدهد. اما سوال این است که رویکرد و روش تفسیری دیوان عالی منتج به احقاق حق شده یا صرفا به فصل خصومت بسنده کرده است؟ باتوجه به اهمیت وحدت تفسیر و جایگاه رویه قضایی دیوان عالی کشور در نظام قضایی، به نظر میرسد دیوان عالی هنوز نتوانسته است به خوبی بین گرانیگاه تفسیر و حمایت از حقها و آزادیها به ایفای نقش بپردازد. اما بررسی رویه قضایی دیوان عالی کشور در بخش حقوقی نشان میدهد که شکلگرایی حقوقی و اتکای صرف به متنگرایی و تفسیر لفظی رویکرد کاملا مسلط و همیشه غالب دیوان نبوده و تفسیر پویا با توجه به شرایط پرونده در برخی موارد توسط دیوان عالی مورد توجه است. نکته قابل توجه این که هرگاه دیوان عالی دست به تفسیرهای پویا و هدفگرایی زده است بیشتر منتج به احقاق حق شده است.
آرین قاسمی؛ علی اکبر گرجی ازندریانی؛ سیدمحمدصادق احمدی
چکیده
حق بر آزادیِ تجمع از جمله آزادیهای فردی است که به شکل گروهی قابلیت اعمال دارد. این حق به عنوان یکی از حقوق بشری از دیرباز در مقاطع تاریخی گوناگون و خصوصا در طول سالهای اخیر در سلسله تجمعات اعتراضی مختلف نقشی جدی از خود نشان داده است. از همین رو، واکاوی کارکردهای حق یاد شده میتواند پر اهمیت جلوه کند. به نظر میرسد کارویژههای ...
بیشتر
حق بر آزادیِ تجمع از جمله آزادیهای فردی است که به شکل گروهی قابلیت اعمال دارد. این حق به عنوان یکی از حقوق بشری از دیرباز در مقاطع تاریخی گوناگون و خصوصا در طول سالهای اخیر در سلسله تجمعات اعتراضی مختلف نقشی جدی از خود نشان داده است. از همین رو، واکاوی کارکردهای حق یاد شده میتواند پر اهمیت جلوه کند. به نظر میرسد کارویژههای این حق را میتوان در صیانتگری از دیگر حقها و آزادیها و مشارکتافزایی شهروندان ارزیابی کرد. این پژوهش نشان میدهد در مبنای صیانتگر، حق یاد شده به مانند سایر انواع آزادیهای گروهی، ایفاگر نقش صیانتگر از حقوق فردی و آزادیهای گروهی است. از سوی دیگر، این حق در مبنای مشارکتافزا، به عنوان روشی برای مشارکت در تعیین سرنوشت و زمینهساز توسعه سیاسی و گسترش دموکراسی به حساب میآید و از طریق دو کارکرد یاد شده در مناسبات میان دولت و شهروندان موثر است.
علی اکبر گرجی ازندریانی؛ هدی مرتضوی
چکیده
چکیده قدرت همواره مفهومی جدالانگیز و مورد مناقشه اندیشمندان و فیلسوفان سیاسی بوده است. پارادیم مدرن مفهوم قدرت بر محور اندیشهی هابز شکل گرفته که در آن قدرت برمبنای مفهوم حاکمیت و در ارتباط با دولت فهم میشود. همین مفهوم از قدرت، در اندیشه سایر اندیشمندان این حوزه استمرار یافته است. در پسامدرنیسم، با طرح اندیشههای فوکو در ...
بیشتر
چکیده قدرت همواره مفهومی جدالانگیز و مورد مناقشه اندیشمندان و فیلسوفان سیاسی بوده است. پارادیم مدرن مفهوم قدرت بر محور اندیشهی هابز شکل گرفته که در آن قدرت برمبنای مفهوم حاکمیت و در ارتباط با دولت فهم میشود. همین مفهوم از قدرت، در اندیشه سایر اندیشمندان این حوزه استمرار یافته است. در پسامدرنیسم، با طرح اندیشههای فوکو در خصوص قدرت، پارادایم جدیدی از این مفهوم تکوین یافت. از این منظر قدرت متمرکز در نهاد دولت نیست بلکه متکثر در شبکه جامعه است؛ منفی عمل نمیکند بلکه مولد و مثبت است و در نهایت هویت سوژههای انسانی را شکل میدهد.قدرت و نظم عمومی، دو مقوله مرتبط با هم در اندیشه حقوقی و سیاسی مدرن هستند و پیوندشانرا در رابطه ی دولت و جامعه به وضوح میتوان درک کرد.در وضعیت پسامدرن، برداشت و تلقی از جامعه و دولت، دگرگون شده است و کارکرد نظم در چنین جامعهای حفظ وحدت و همسانی در یک دولت-ملت یکپارچه نیست؛ بلکهنظم جامعه پسامدرن، بر اساس اصل تفاوت و خاصبودگی افراد و گروهاست. مقالهحاضرپسازمعرفیاندیشهپسامدرن،درپرتوآنبهتبییندومفهومقدرتونظمعمومیکهازمفاهیممطرحدرمبانیحقوقعمومیهستند،پرداختهاست.
جعفر شفیعی؛ علی اکبر گرجی ازندریانی
چکیده
در این پژوهش سعی می شود با روش توصیفی- تحلیلی انواع آمبودزمانهای اصیل در سطح ملی مورد مطالعه قرار گیرد و آنگاه به بررسی نهادهای دیگری پرداخته شود که ذیل عنوان کلی «شبهآمبودزمان» یا «آمبودزمانمانندها» طبقهبندی میشوند. تنوع و گستردگی این نهاد در اقصی نقاط جهان به این دلیل است که ایده آمبودزمان در برخورد و ...
بیشتر
در این پژوهش سعی می شود با روش توصیفی- تحلیلی انواع آمبودزمانهای اصیل در سطح ملی مورد مطالعه قرار گیرد و آنگاه به بررسی نهادهای دیگری پرداخته شود که ذیل عنوان کلی «شبهآمبودزمان» یا «آمبودزمانمانندها» طبقهبندی میشوند. تنوع و گستردگی این نهاد در اقصی نقاط جهان به این دلیل است که ایده آمبودزمان در برخورد و تعامل با فرهنگهای مختلف دچار فراز و نشیبهای بسیاری شده است و به دلیل انعطافپذیری بسیار، خود را با اقتضائات هر جامعه منطبق کرده و اشکالی متفاوت و گاهی متناقض یافته است. نوشتار پیشرو، با هدف نیل به یک مفهوم صحیح و منقح از ایده آمبودزمان و پس از مطالعه و بررسی انواع نهادهای آمبودزمانی به این نتیجه میرسد؛ صرفا تأسیسی را میتوان ذیل عنوان آمبودزمان اصیل دستهبندی کرد که از پشتوانه قانونی بویژه قانون اساسی برخوردار باشد و مقامات آن با اکثریتهای خاص پارلمانی نصب و عزل شوند و به پارلمان یا رئیس جمهور و یا مردم پاسخگو باشند. به بیان بهتر، آمبودزمانهای کلاسیک و ترکیبی را میتوان در زمره آمبودزمانهای اصیل به شمار آورد.
علی اکبر گرجی ازندریانی؛ فرزین قهرمانزاده نیمگزی
چکیده
عملکرد موفق نظامهای سیاسی، وابسته به وجود یک اداره کارآمد است. در ارتباط با اداره
عمومی و سازماندهی آن تا دهه 1980 بوروکراسی نظامی بیبدیل برای تأمین کارآمدی در ارتباط
با تمامی کارکردهای دولت انگاشته میشد. باوجود این، بوروکراسی بهویژه در دوران دولت رفاه،
به دنبال گسترش دستگاه اداری دولت، با شکلدادن به اقتداری مستقل از جامعه و نهادهای
دموکراتیک، ...
بیشتر
عملکرد موفق نظامهای سیاسی، وابسته به وجود یک اداره کارآمد است. در ارتباط با اداره
عمومی و سازماندهی آن تا دهه 1980 بوروکراسی نظامی بیبدیل برای تأمین کارآمدی در ارتباط
با تمامی کارکردهای دولت انگاشته میشد. باوجود این، بوروکراسی بهویژه در دوران دولت رفاه،
به دنبال گسترش دستگاه اداری دولت، با شکلدادن به اقتداری مستقل از جامعه و نهادهای
دموکراتیک، در تعارض با ارزشهای دموکراتیک قرار گرفته و همین امر موجب تلاشهای
نظری و عملی در بستر نظامهای دموکراتیک برای اصلاحات در جهت دموکراتیزهکردن آن شده
است. نظریهها و روشهای پیشنهادشده برای اصلاحات، متنوع بوده است. در این ارتباط میتوان به
نمایندگی در بوروکراسی، انتصابات سیاسی و بهکارگیری اصول وآیینهای اداری اشاره کرد.
علاوه بر این، روشها و فنون ارائهشده در چارچوب مدیریت عمومی نوین در سالهای بعد از
1980 در جهت کارایی و بازدهی، اثربخشی و صرفهجویی در استفاده از منابع نیز موجب تضعیف
اقتدار بروکراتیک بودهاند. روشهایی که در کنار کاستن از حجم بوروکراسی، پاسخگویی آن را
نیز تسهیل کردهاند.